JUAL BELI PROPOSAL PEMBANGUNAN

Diskripsi Masalah :

Terbatasnya dana dalam sebuah proyek besar, semisal pembangunan masjid, merupakan tantangan tersendiri dalam suatu perjuangan. Untuk mengatasinya, proposal permohonan danapun dibuat, dengan meminta tanda tangan dari beberapa pihak guna memperlancar, juga sebagai bukti keabsahan suatu proposal. Tapi ternyata cara seperti ini masih kurang jitu. Karena, selain minimnya orang yang mau mengedarkan proposal dengan suka rela juga terkadang yang maupun masih ogah-ogahan dan kurang bersemangat. Oleh sebab itu, pengurus masjid berinisiatif menjual proposal tersebut kepada seseorang dengan harga yang telah disepakati, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) misalnya. Langkah berikutnya proposal tersebut oleh si pembeli digunakan untuk mencari dana pribadi. Kasus lain yang sepertinya tidak jauh berbeda dari kasus di atas, pengurus masjid menyewakan proposal yang sudah lengkap dengan waktu dan harga sewa yang telah ditentukan. Selanjutnya proposal tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pertanyaan:

1. Apa sebenarnya status proposal menurut pengamatan Islam?

2. Bagaimana hukum menjual atau menyewakan proposal masjid seperti kasus di atas?

3. Bolehkah orang yang membeli maupun menyewa proposal masjid tersebut menggunakannya untuk mencari dana pribadi?

4. Bagaimana hukum uang yang didapat dari hasil proposal di atas, apakah menjadi milik pribadi atau menjadi milik masjid?

5. Kalau memang praktek ini tidak diperbolehkan, siapakah yang harus dipertanggung jawabkan?

Jawaban:

1. Status proposal tersebut sebagai barang bukti dan dapat di katagorikan sebagai صك

قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباده   بالمعاونة  على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم.

تفسير ابن كثير ج: 2 ص: 7

ب - الصك : 3 - الصك هو ما كتب فيه البيع , والرهن , والإقرار وغيرها . وعرفه السرخسي بأنه : اسم خالص لما هو وثيقة بالحق الواجب . ويطلق الصك أيضا على ما يكتبه القاضي عند إقراض مال اليتيم . وربما أطلق الحنابلة الصك على المحضر .

الموسوعة الفقهية؛ ج: 24، ص: 191

إنما قدم على كتاب الصك في الذكر لمناسة التحمل وقدم الكتابة على الأداء في بيان الحكم لأنها تطلب بعد الحمل للتوثق بها. أهـ ع ش على م ر.

حاشية الجمل؛ ج: 8، ص: 465

وثيقة في الحبس ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال : أخبرنا الشافعي إملاء قال : هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز أمره وذلك في شهر كذا من سنة كذا إني تصدقت بداري التي بالفسطاط من مصر في موضع كذا أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذا.

الأم؛ ج: 4، ص: 62

والكلام ونحوه كالكتابة ولإشارة دليل على هاتين الاردتين فكان لابد من أي يكون هذا الدليل صادرا من ممييز عاقل.

الفقه الإسلامي؛ ج: 5، ص: 3322

الشافعية قالوا لا ينعقد البيع إلا بصيغة الكلامية أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول وإشارة الأخرش المعلومة اهـ.

الفقه على مذاهب الأربعة؛ ج: 2، ص: 755

2. Tidak sah karena tidak ada انتفاعًا شرعًا

فإن من شروط المعقود عليه ثمنا او مثمنا ان يكون فيه فى حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث تقابل بمتمول عرفا فى حال الاختيار.اهــ

ترشيح المشتفيدين؛ ص: 215

الثاني من شروط المبيع النفع شرعا ولو مألآ وقوله الثنى النفع اى ما وقع الشراء فى  حد ذاته فلا يصح ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به لضمه الى غيره كما سيأتى فى حبتى حنطة. اهــ

 نها ية المحتاج؛ ج: 3, ص : 395

وحرم ايضا بيع نحو عنت ممن علم أو ظن أنه يبخذه مسكرا للشرب والأمرد ممن عرف بالفحور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيعنحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح –الى ان قال- ونحو ذلك كل تصرف يفضى الى معصية يقينا او ظنا مع ذلك يصح البيع. اهــ

فتح المعين هامس اعانة الطالبين؛ ج: 4 ص: 23

ولا يخفى ان المملوك من فوائد المدارس ونحوها انماهو الانتفاع لا المنفعة اي فلايجوز اجارتهاولااعارتها

حواشى الشرواني الجزء السادس ص 274   

3. Tidak boleh.

ولو قال تصاقت بكذا على مسجد كذا ولم يقول بعده صدقة محبوسة او موقوفة او لا تباع او محرمة ونحوها كان كناية فى الوقف فإن علمت نيته والا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة له لشرطه بل قد يجب نحو البيع ان خيف اسبلاء ظالم عليه ويصرف ما اشتراه او استبدله مصرف الاول. اهــ

بغية المسترشدين؛ ص : 169

ومن أعطى لو صف ظن اتصافه به كفقر او صلاح بأن توفرت له القرائن أنه إنما أعطى لذلك, أو صرح له المعطى بذلك, وهو باطنا بخلافه او به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطى لم يعطه, او من الحضضرين, ولو لاه لما أعطاه فهو حرام يلزمه رده. اهــ

بشرى الكريم؛ ج : 2, ص : 473-474

(فرع) اذا ختن شخص ولده وعمل وليمة فحملت اليه هدايا ولم يسم اصحابها الاب ولا الابن فهل هي للاب او للابن وجهان صحح اللنواوي انها للاب, واجب القاض حسين أنها للابن ويقبل الاب قلت ينبغى امر ثالث وهو انه ان كان المهدي مما يصلح للصابي دون ابيه كشيء من ملبوس المرجحة و الله اعلم. اهــ

الهدايا المحمولة عند الحتان ملك للاب. وقال جمع للابن فعليه يلزم الاب قبوله ومحل الحلاف اذا اطلق المهدي فلم ثقصشد واحدا منهما, والا لمن قصده اتاقا.اهــ

 اعانة الطالبين؛ ج : 3, ص : 152-155

و ذكر القليوبى على الجلال أنه متعى حل له الاخذ واعطاه لاجل صفة معينة لم يجز له الصرف ما اخذه فى غيرها فلو اعطاه در هما ليأخذ به رغيفا لم صرفه فى إدام مثلا او أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا ان ظهرت قريته بأن ذكر الصفة لنحو تحمل كقوله لبشر به قهوة مثلا فيجوز فيما شاء. أهــ 

فتح العلام الجزء الثالث؛ ج : 3, ص: 524

ومن اعطى لو صف ظن اتصافه به كفقر او صلاح بأن توفرات له القرائن انه اعطى لذلك او صرح له المعطى لذلك وهو باطنا بخلافه او به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطى لم يعطه حرم عليه الاخذ ولا يملك ما اخذه.اهــ

فتح العلام؛ ج : 3, ص : 524

4. Hukum uang yang didapat adalah milik masjid.

Catatan : apabila sipemberi sudah mengetahui.

5. Belum di bahas.